حفظ روابط اخلاقی در جامعه از دیرباز اهمیت فراوان داشته و خداوند حکیم نیز در آیات فراوانی رعایت و عمل به فضائل اخلاقی و دوری از نکوهش رذائل و ناهنجاری های اخلاقی را توصیه موکد نموده است از این رو روابط جنسی می بایست در چهارچوب معین و قانونی و در قالب ازدواج صورت گیرد به لحاظ اینکه نوعاً نیازی برای بشر به شمار می رود به تعبیری دیگر بروز فساد و بی بند و باری در جامعه سبب برهم خوردن نظم اجتماعی و سست شدن بنیان های خانوادگی و ترویج فرهنگ ناپسند می شود که رفته رفته قبح و زشتی عمل از بین می رود و تبدیل به یک ضد ارزش می شود. آن وقت چنین جامعه ای را هیچ رابطه ای پایبند نیست و در مسیر ضلالت و گمراهی میرود.
[مجازات جرم زنا و رابطه نامشروع]
زنا و روابط نامشروع در قانون به طور مشخص و صراحتا تعریف شده و برای آن مجازاتی سخت تعیین گردیده است.
جرم «زنا» یک جرم حدی که «شرع» تمام موارد و تحقق آن،مجازات و نیز آثار و احکام آن را بیان کرده است.
[وکیل رابط نامشروع در مشهد]
جرم «رابطه نامشروع» موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی یک جرم تعزیری است که «مقنن» به توصیف و تشریح آن پرداخته است.
[بهترین وکیل کیفری در مشهد]
اگر بخواهیم فارغ از تعریف قانونی در یک تعریف عامیانه و عرفی زنا را تعریف کنیم می توان گفت زنا عبارت است رابطه جنسی بین مرد و زنی که رابطه زوجیتی بین آن ها وجود ندارد. ولی این تعریف چندان درست نیست چرا که در واقع هر رابطه جنسی، زنا به شمار نمی رود و میتواند از مصادیق جرم رابطه نامشروع قرار گیرد.مضافاً اینکه جرم زنا دارای شرایط خاصی در ارتکاب فعل می باشد که باید مشخصاً وجود داشته باشد.
بر طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی جرم زنا عبارت است از:«جماع(نزدیکی)مرد و زنی که علقه زوجیت(رابطه زناشویی)بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه(موارد شک و تردید در مجاز بودن نزدیکی)نیز نباشد.
[بهترین وکیل برای جرم زنا در مشهد]
طبق قانون نزدیکی و دخول باید به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن باشد. بنابراین طرفین در جرم زنا باید مرد و زن باشند و شامل افراد دوجنسه یا سکشوال و…. نمی شود و دیگر اینکه دخول آلت تناسلی مرد کمتر از ختنه گاه زنا نباشد چرا اگه چنانچه دخول کتر از ختنه گاه باشد،از موارد رابطه نامشروع ماده ۶۲۷ به شمار می رود.
[بهترین وکیل برای جرم رابطه نامشروع در مشهد]
رابطه نامشروع نیز در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده با این توضیح که در متن ماده بیان شده:«هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعهشوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.
این گفتار را می توان از ذکر عبارت (از قبیل …..)در متن ماده استنباط کرد بنابراین اعمالی که جزء موارد زنا نباشد می توان از موارد ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع دانست ولی توجه داشته باشید،طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۹ صرف مکالمه تلفنی یا قدم زدن در پارک یا مکاتبه کردن و….رابطه نامشروع به شمار نمی رود.
سوال این است که وطی چیست؟وطی همان آمیزش و رابطه جنسی است که در آن دخول تا ختنه گاه آلت تناسلی مرد انجام می شود.
سومین شرط این است که رابطه جنسی باید بین مرد و زن «بالغ»انجام گیرد و طبق قانون، فرد نابالغ به مجازات زنا محکوم نمی شود.
در تعریف قانونی اگر شخصی دیگری را به انجام زنا یا رابطه نامشروع ، مجازاتی برای اکراه شونده یا اجبار شونده در نظر گرفته نمیشود. طبق قانون،به شخصی که اکراه میکند «مکرِه» و به شخصی که اکراه شده است «مکرَه» می گوئیم.
در جرم زنا و رابطه نامشروع شخص مکرَه مجازات ندارد و تنها اکراه کننده مجازات می شود. در غالب موارداین مرد می باشد که زنی را اکراه یا اجبار به زنا می کند و در این مورد مجازات مرد زانی(زناکننده)اعدام است.
ولی سوال این است که اگر زنی مردی را به زور وادار به زنای با خود کند مجازات وی چیست؟در این مورد تنها اکراه کننده(زن)با توجه به شرایط احصان یا عدم احصان و… مجازات می شود و مرد مجازاتی ندارد. در جرم رابطه نامشروع همانند جرم زنا تنها شخصی که اکراه کرده مجازات می شود.
علاوه بر موارد اکراه و اجبار که اشاره کردیم،زنا با شخص در حالت «بیهوشی،خواب،مستی،هیپنوتیزم،اغفال و فریب دختر نابالغ،ربودن،تهدیدوترساندن» نیز جزء موارد زنای به عنف به شمار می رود.
مجازات جرم زنا با توجه به نحوه ی ارتکاب یا وضعیت طرفین زنا و دیگر موارد متفاوت است به طور کلی مجازات اصلی در جرم زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است که در قانون بیان شده است ولی به تفکیک در ذیل بررسی می کنیم که مجازات جرم زنا چه زمانی مستوجب اعدام است یا سنگسار(رجم)یا صد ضربه شلاق یا موارد استثنایی دیگر است.
در قانون زن زنا کار را زانیه و مرد را زانی می گویند.
در یک مورد طبق قانون، مجازات زانی یا زانیه رجم می باشد.البته به شرط وجود شرایط «احصان»
طبق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی احصان در مرد و زن به ترتیب زیر می باشد:
هر یک از زن و مرد در هنگام زنا اگر شرایط احصان را دارا باشد مجارات آنها«سنگسار»می باشد.
مطابق ماده ۲۴۱قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انجام هرگونه تحقیق و تعقیب متهم پرسش بازجویی و…جهت کشف قضیه در جرائم منافی عفت «ممنوع» می باشد و قاضی نمی تواند راساً اقدام به تحقیق و بازجویی و رسیدگی نماید ولی در چهار مورد تحقیق و تعقیب در این خصوص با رعایت شرایط قانونی مجاز است:
چهار مرتبه اقرار برای اثبات جرم زنا لازم است در جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷با یک مرتبه اقرار جرم ثابت می شود.
چهار شاهد مرد عاقل و بالغ مسلمان عادل دارای شرایط لازمه ی شرعی باید عیناً وقوع جرم زنا را دیده باشند و بدان شهادت دهند.
در جرم رابطه نامشروع با دو شاهد مرد جرم اثبات می شود.
با توجه به اینکه علم قاضی در امور کیفری می تواند دلیل قوی بر وقوع یا عدم وقوع جرم باشد بنابراین هر اماره و قرینه دیگری که به علم قاضی در اثبات جرم زنا کمک نماید میتواند مبنای علم و صدور حکم باشد به عنوان مثال می توان به گزارش معاینه پزشکی قانونی پس از تحقق زنای به عنف و آثار به جا مانده از آن در بدن زانیه اشاره نمود یا گزارش ماموران انتظامی در زمان تحقق جرم یا فیلم های دوربین مداربسته و….
در زنای به عنف چنانچه زن باکره باشد علاوه بر مجازات زانی که اعدام است می بایست مهرالمثل و ارش البکاره به زن پرداخت شود و چنانچه زن باکره نباشد تنها به مجازات قانونی و پرداخت مهرالمثل محکوم می شود،توجه داشته باشید «تنها در زنای به عنف» است که حکم پرداخت المثل و ارش البکاره وجود دارد.
از آنجا که در چنین جرائمی،میبایست طرح شکایت و یا دفاع در این موضوعات با تخصص بسیار بالا و بصورت فنی صورت پذیرد، پیشنهاد ما این بوده حتما با حضور وکیل در جلسات دادگاه حضور پیدا کنید.
گروه حقوقی یک مدافع با معرفی وکلای متخصص، بهترین وکیل کیفری مشهد،بهترین وکیل مشهد،در کنار شما میباشد تا مدافع حقوقتان بوده و آرامش را برای شما به ارمغان آورد.